الرئيسية / البيانات الرسميّة / مديرية الشؤون المالية العامة تصدر توضيحا للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي

مديرية الشؤون المالية العامة تصدر توضيحا للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي

 

 

أصدرت مديرية الشؤون المالية العامة في هيئة الحشد الشعبي، السبت، توضيحا للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، فيما حذرت من التصريحات “غير الدقيقة”.

 

وفيما يلي نص البيان:

 

نود أن نبين للإخوة الأعزاء المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي بعض الحقائق، وأن نرد بعض الأنباء والتصريحات التي تخرج من هنا وهناك وفي أغلبها غير دقيقة مطلقا، ومن بين ذلك ما تم تناوله من أخبار مغرضة وكاذبة وعارية عن الصحة تزعم بأن مدير المالية هو معرقل القضية ولم يتم إرسال الجداول إلى وزارة المالية.

وفي الوقت الذي ننفي فيه تلك الادعاءات الكاذبة والمزيفة نود أن نبين لإخواننا الأعزاء من المفسوخة عقودهم ما يأتي:

 

-أولا: لم يرد أي كتاب من وزارة المالية او غيرها بخصوص طلب جداول أو غير ذلك حتى الآن ورغم ذلك أرسلت المديرية المالية جداول الموازنات يوم ٢٢ / ٦ / ٢٠٢١ وبالإمكان التأكد من وزارة المالية وهذا( إجراء شهري) وبخلافه لا يتم صرف الرواتب إذا لم ترسل لهم.

 

-ثانيا: هيئة الحشد الشعبي لا تملك أي صلاحية بالمناقلة أو غيرها كونها أمورا خاصة بوزارة المالية حصرا ونحن جهة تنفيذية فقط لا غير.

 

-ثالثا: إن مديرية المالية هي أكثر الدوائر التي وقفت مع المفسوخة عقودهم ، وهذا يثبت من طريق الكتب والمخاطبات المرسلة وحضور الاجتماعات مع الكثير من المسؤولين ومنذ عام ٢٠١٩، أي: قبل البدء بمطالب العودة من قبل المفسوخة عقودهم أصلاً وهناك مخاطبات وكتب رسمية تثبت ذلك.

 

-رابعا: تم إرسال كتاب من قبل السيد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ولم تتم الإجابة عنه وهو بدوره يتابع بشكل يومي مع السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والسيد وزير المالية علي علاوي وهو مهتم جدا بعودة المجاهدين من المفسوخة عقودهم.

-خامسا: إن حل قضية المفسوخة عقودهم بيد وزارة المالية؛ كونها هي الجهة الوحيدة التي لها الصلاحية بالتمويل والإدراج والمناقلة بناءً على الموافقات الواردة لها.

-سادسا: إن حل مشكلة المفسوخة عقودهم ليست بالجداول وإرسال الجداول؛ كون جميع الجداول تصدر من قبل وزارة المالية حصرا بعد أن يتم تدقيق ومطابقة الجداول المرسلة من قبلنا والموافقة عليها كما ذكرنا بالفقرة أولا.

-سابعا : نقترح على وزارة المالية العمل بثلاث نقاط مهمة لعودة المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي وهي:

-أ / يجب إدراج أو إضافة الأعداد كرقم وهو 30 ألف لأعداد الهيئة وبكتاب رسمي صادر من قبل الوزارة.

-ب / يجب تضمين الأعداد في موازنة ٢٠٢٢ على أن يكون ذلك بكتاب رسمي أيضا.

-ج / توفير التخصيصات اللازمة للعودة حاليا وهذا يتم من طريق إجراء المناقلات المالية وهو أمر سهل جدا بعد إتمام نقطة أ و ب .

وختاما، نؤكد على أن هيئة الحشد الشعبي ممثلة برئاستها وقيادتها والمديرية العامة للشؤون المالية وجميع الجهات المعنية الأخرى داخل هيئة الحشد الشعبي لن تدخر أي جهد من أجل إعادة المفسوخة عقودهم فهي قضيتنا الأولى وتتقدم على كل قضية، راجين من إخوتنا وأحبتنا الابتعاد عن الأصوات النشاز والمغرضة والمنتفعة وأصحاب المصالح بهذا الأمر ؛ لأن الهيئة مع أبنائها المظلومين وتحرص على عودتهم ومن الله التوفيق.

هيئة الحشد الشعبي

مديرية الشؤون المالية العامة

3 / 7 / 2021

 

 

 

 

 

عن حسين لفتة

x

‎قد يُعجبك أيضاً

اللواء 30 بالحشد يكثف جهده الاستخباري ويسيّر دوريات لحماية خطوط نقل الطاقة في سهل نينوى

كثف اللواء 30 في الحشد الشعبي، الأربعاء، جهده الاستخباري في قاطعه بسهل ...