الرئيسية / اهم الاخبار / الحشد الشعبي يرد على التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية ويؤكد تضمنه "مغالطات كثيرة"

الحشد الشعبي يرد على التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية ويؤكد تضمنه "مغالطات كثيرة"

رد الحشد الشعبي على تقرير منظمة العفو الدولية في كانون الثاني 2017 تحت عنوان العراق: غض الطرف عن تسليح مليشيات "الحشد الشعبي"

كتبت منظمة العفو الدولية في تقريرها الاخير بانه "وفي سياق الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية تواصل الميليشيات شبه العسكرية ، استعمال طيف واسع من الاسلحة والذخائر في ارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وانتهاكات للقانون الدولي الانساني"، بما في ذلك جرائم حرب، او في تسهيل ارتكابها، دونما ادنى خشية من العقاب"، مؤكدا ان التقرير تضمن "مغالطات كثيرة"

وقال المتحدث باسم الحشد الشعبي احمد الاسدي في بيان انه "يتضح لنا من خلال عنوان التقرير بان هذه المنظمة اعتمدت مغالطات في تناولها لحالة حقوق الانسان في العراق ولم تستقِ المعلومات من مصادرها الرسمية، ومنها تسمية قوات الحشد الشعبي بـ "المليشيا" وهي تعلم بان هذه القوات هي جزء من القوات المسلحة العراقية حيث جاء في المادة 1 فقرة 2 رقم 1 من قانون الحشد الشعبي الذي صوت عليه مجلس النواب بالأغلبية وحظي بمصادقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بانه: (يكون الحشد الشعبي تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة".

اذ صفة المليشيا التي اطلقتها هذه المنظمة على الحشد غير صحيحة ومخالفة للقانون وتعتبر فعلا من افعال التزوير التي يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969. اما عن حديث المنظقة بـ"غض العراق الطرف عن تسليح الحشد الشعبي" فهذه مغالطة اخرى لأن الحكومة العراقية تقوم بتسليح الحشد علنا وبموجب السياقات العسكرية والإدارية المعمول بها في الدولة العراقية.

واضاف "اما بشأن ادعاء المنظمة بان الحشد ارتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وانتهاكات للقانون الدولي الانساني، بما في ذلك جرائم حرب، فانه ادعاء ليس له اساس من الصحة وتم الرد على مختلف التقارير التي تحدثت عن ذلك بأدلة ووثائق وصور وشهادات، وذلك لان قوات الحشد الشعبي تلتزم بقواعد القانون الدولي الانساني بشكل صارم، وفي حالة وجود حالات فردية هنا او هناك فان المخالف يحال الى المحاكم المختصة لينال جزاءه العادل ووفقا للقانون، وبإمكان منظمة العفو الدولية مراجعة القرارات القضائية التي صدرت ضد بعض عناصر الحشد، من الذين ارتكبوا افعال مخالفة للقانون".

وتابع "مما تجدر الاشارة اليه هنا بان تنظيم "داعش" قد ارتكب جرائم وحشية بحق كل مكونات الشعب العراق، وفي بعض الاحيان تقوم بعض العشائر بأخذ الثأر من بعض عناصر هذا التنظيم خارج نطاق القانون، ويبثون مقاطع فيديو، ويتوهم البعض بان هؤلاء من الحشد، علما بان الحشد بريء من افعال هؤلاء ولا يمتون بأي صلة الى هيئة الحشد الشعبي".

وطالب الاسدي المنظمة بـ"أن تقدم دليلا قانونيا واحدا على ارتكاب الحشد جرائم حرب، وحينها سوف نقدم نحن بأنفسنا الجناة الى العدالة، ولكننا على يقين بان الامر لا يخرج عن اتهامات مبينة على ادعاءات وشهادات لا اساس لها ولا تمت الى الواقع بصلة".

وفي مكان اخر من التقرير قالت المنظمة: "فمنذ يونيو/حزيران 2014، اعدمت مليشيات "الحشد الشعبي" خارج نطاق القضاء، او قتلت على نحو غير مشروع، وعذبت واختطفت آلاف الرجال والصبيان. وجرى اقتياد الضحايا من بيوتهم او اماكن عملهم، او من مخيمات النازحين داخليا، او لدى مرورهم بحواجز التفتيش، او من اماكن عامة اخرى، وعثر على بعضهم لاحقا قتلى، بينما لا يزال الالاف منهم في عداد المفقودين، رغم مرور اسابيع واشهر وسنوات على اختطافهم. وقد وثقت منظمة العفو الدولية مثل هذه الانتهاكات على يد مليشيات "الحشد الشعبي" في بغداد ومحيطها، وفي محافظات الانبار وصلاح الدين وديالى وكركوك".

وهنا نطالب منظمة العفو الدولية بأن تقدم كل ما لها من ادلة لإثبات هذه الادعاءات، وكذلك عليها ان تقدم لنا قوائم بأسماء الالاف من الرجال الذين تم خطفهم وتعذيبهم وقتلهم من قبل الحشد الشعبي كما جاء في التقرير. نحن كهيئة الحشد الشعبي على قناعة مطلقة بان كل هذه الادعاءات لا اساس لها من الصحة، ولكن من اجل كشف زيف اتهامات هذه المنظمة ولكي نبين للرأي العام العراقي والعالمي بان تقرير المنظمة تضمن مغالطات كثيرة ندعوها الى لقاء بينها وبين الخبراء القانونيين من الهيئة وفي المكان الذي تختاره المنظمة لكي يتم طرح ما لديها من ادلة واثباتات ولكي يستطيع خبراء الحشد من القانونين الرد على هذه الاتهامات وبشكل شفاف.

 

The Popular Mobilisation Unit respond to Amnesty International's latest report, and confirm that it contains "many inaccuracies"

The PMU has responded to an Amnesty International report in January 2017,  titled “IRAQ: TURNING A BLIND EYE: THE ARMING OF THE PMU”

Amnesty International wrote in its latest report that in the context of the war on the Islamic State organisation, paramilitary militias continue to use a wide range of weapons and ammunition to commit serious human rights violations and violations, including war crimes committed without any scrutiny.

PMU spokesman Ahmad al-Asadi said in a statement "From the title of the report it is clear to us that this organization has dealt with the situation of human rights in Iraq inaccurately and has not withdrawn information from its official sources". The report named the PM forces as "militia" while they know that these forces are part of the Iraqi armed forces, as stated in Article 1 paragraph 2 of the Iraqi constitution which was voted by the House of Representatives by a majority and was  approval of President Fuad Masum: “The PM is an independent military formation and part of the Iraqi Armed Forces and is associated with the Commander-in-Chief of the Armed Forces”.

The description of this organization to the PMU as a “militia” is incorrect and unlawful. It is also considered an act of forgery punishable by the Iraqi law (No. 111 of 1969). Regarding the organization’s claim that Iraq turns a blind eye on the arming of PMU, we see this as another error because the Iraqi government arms the PMU officially under military and administrative procedures of the Iraq state.

The organization's claim that the PMU committed serious violations of human rights and violations of international humanitarian law, including war crimes, we believe this is a spurious claim. We have previously responded to similar allegations with evidence, documents, photographs and testimonies. The PM Forces strictly abide by international humanitarian law, and in the case of individual cases, the offender is referred to specialised courts to face justice. Amnesty International can review the judicial decisions against some of these PMU elements who committed unlawful acts.

It is worth mentioning that ISIS has committed brutal crimes against all components of the Iraqi people. In some instances, some tribes take revenge from elements of ISIS outside the law. They film the incidents and some mistaken them for PMU. Clearly, these acts are not linked the PMU and therefore, they are innocent.

Al-Asadi called on Amnesty organization to "provide one legal proof that PMU committed war crimes, and then we will bring the perpetrators to justice, but we are certain that these allegations are based on false evidences and fake testimonies.

In other part of the report, the organization said that since June 2014, PMU militias have been involved in extrajudicial executions or unlawful killings, torturing and abducting of thousands of men and boys taken from their homes or workplaces, IDP camps, checkpoints, public places, and some found dead, while thousands remained missing. Amnesty International has documented these crimes as committed by PMU militias in and around Baghdad, and in the provinces of Anbar, Salah al-Din, Diyala and Kirkuk.

Hereby, we ask Amnesty International to provide all the evidence to proof these allegations, as well as provide us the lists of names of thousands of men who have been abducted, tortured and killed by the PMU as stated in the report

We, as PMU institution, are absolutely convinced that all these allegations are baseless. But in order to expose the falsity of the accusations made by the organization and to reveal to the Iraqi and international public that the report contains many inaccuracies, we invite Amnesty to meet with our legal experts at a location they choose, to provide all the evidence so they can respond to these accusations in a transparent manner.

 

عن حسين لفتة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

عمليات قادمون يا تلعفر ..  الإيجاز العسكري لليوم الثالث من العمليات  22/8/2017

  شرعت قوات الحشد الشعبي والقطعات الامنية الاخرى في صباح اليوم  الثالث ...